و در اين حكم از فقهاء بر كلامى كه بر نفى يا اثبات آن دلالت كند واقف نشديم و حضران اين مسئله را مورد بحث قرار نداده‌اند . قوله : كونه مملوكا له : ضمير در [ كونه ] به فرج راجع بوده و ضمير در [ له ] به رجل راجع است . قوله : و ان كانت به عقد فاسد : يعنى منشأ حصول شبهه عقد فاسد باشد . قوله : و فى الحاق التحليل بملك اليمين : تحليل آن استكه مالك كنيز او را براى مدّتى در اختيار كسى گذاشته و استمتاع از او را بر وى حلال مىنمايد . قوله : لدخوله فيه : ضمير در [ لدخوله ] به تحليل و در [ فيه ] به ملك يمين راجعست . قوله : و الّا لبطل الحصر المستفاد من الآية : مقصود از [ آيه ] آيه 5 و 6 از سوره مؤمنون است كه مىفرمايد : و الّذين هم لفروجهم حافظون الّا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين . از اين آيه شريفه اينطور استفاده مىشود كه سبب حلّيت وطى منحصر است در عقد نكاح و ملك يمين و سبب سوّمى ندارد حال با توجه به اين حصر مىگوئيم : تحليل قطعا عقد نكاح نيست و اگر بنا باشد ملك يمين نيز نباشد لازمه‌اش آنست كه وطى منحصر در نكاح و ملك يمين نبوده بلكه سبب سوّمى داشته باشد و اين بر خلاف فرض است . قوله : و لم اقف فيه هنا على شئ : ضمير در [ فيه ] به الحاق و